جوان آنلاین: ماجرای تازهای نیست، اما تأمل برانگیز است؛ اینکه دانشگاههای علوم پزشکی پول دارو را در جای دیگری خرج میکنند! این موضوعی است که حتی رئیس سازمان غذا و دارو هم به آن اشراف دارد و منتقد آن است. همچنان که سال گذشته مسعود پزشکیان رئیسجمهور هم از این عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی انتقاد کردهبود، اما انگار ماجرا به همین انتقاد کردنها محدود شده و پیگیریهای جدی تری نمیشود! به همین خاطر هم از سالها پیش تاکنون دانشگاههای علوم پزشکی پول دارو را میگیرند و صرف سایر امور خود میکنند، بیآنکه آب از آب تکان بخورد! این در حالی است که محسن عبداللهزاده، عضو هیئتمدیره انجمن شرکتهای پخش دارو معتقد است دانشگاههای علوم پزشکی برخلاف قانون، حسابهای مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی را از سایر هزینههای خود تفکیک نمیکنند؛ در حالی که مطابق قانون، هزینههای ناشی از دارو و تجهیزات باید در حساب جداگانه نگهداری و فقط برای پرداخت بدهیهای دارویی مصرف شود. بنا به تأکید وی وقتی پول دارو وارد حساب میشود، اما صرف هزینههای دیگری میشود، صنعت دارو نمیتواند تولید و تأمین را پایدار نگه دارد. این موضوع ربطی به اعتماد عمومی ندارد؛ این نقض قانون است و باید فوراً اصلاح شود.
«بخشی از ارزهایی که برای واردات دارو و یارانه آن میدهیم، گم میشود!»؛ سال گذشته بود که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور این جمله را در سخنرانیاش در اجلاس رؤسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی اعلام کرد. حالا هم با سپری شدن یک سال از این ماجرا مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در همایش سراسری معاونین غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، از هزینه کرد منابع مالی دارو و تجهیزات پزشکی در سایر بخشها انتقاد کرد. اگر به سوابق خبرهای سلامت نگاهی بیندازید، متوجه خواهید شد این معضل سالهای سال است که گریبان نظام سلامت را گرفتهاست، اما با چالشهای ارزی و افزایش فاصله ارزشی میان دلار و ریال این چالش جدیتر و عمیقتر هم میشود. با تمام اینها همانقدر که ما منتقد چنین خطا و بیقانونی فاحشی هستیم رئیسجمهور یا رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت هم منتقد هستند، این در حالی است که از رئیسجمهور یا وزارت بهداشت و معاونانش انتظار بیشتری میرود، اما ببینیم ریشههای ماجرا در کجاست!
هزینهکرد منابع دارویی در جای دیگر!
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت در همایش سراسری معاونین غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، با اشاره به چالشهای مالی دانشگاههای علوم پزشکی، بر ضرورت ایجاد تعادل در پرداخت مطالبات حوزههای دارو، تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی تأکید کرد.
به گفته وی در حال حاضر دانشگاهها با دو نوع بدهی عمده مواجهند؛ چنانچه منابع مالی به حوزه دارو و تجهیزات اختصاص یابد، مطالبات پرسنلی باقی میماند و در صورت پرداخت به نیروی انسانی، بدهی دارو و تجهیزات انباشته میشود. این عدم تعادل در بسیاری از دانشگاهها موجب بروز مشکلات جدیشده و حتی در برخی موارد، به دلیل عدم تسویه بدهیها، امکان تحویل اقلام دارویی و تجهیزاتی وجود ندارد.
طبق توضیحات رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع محدود با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت منابع، تأمین مالی دانشگاهها با دشواری همراه است. از یکسو بدهی دانشگاهها به تأمینکنندگان باعث کاهش نقدینگی آنان و تشدید کمبودها شده و از سوی دیگر، منابع دریافتی دانشگاهها نیز بسیار محدود است.
پیرصالحی با اشاره به لزوم هزینهکرد قانونی منابع دارو و تجهیزات افزود: «بر اساس مقررات، درآمدهای حاصل از حوزه دارو و تجهیزات باید مجدداً در همان حوزه هزینه شود. با این حال، در برخی موارد به دلیل ضعف در مدیریت، این منابع به بخشهای دیگر منتقل شده و همین موضوع کمبودها را تشدید کردهاست.»
وی حضور فعال مدیران غذا و دارو در کارگروههای تأمین منابع دانشگاهها را ضروری دانست و تصریح کرد: «لازم است مدیران و معاونان غذا و دارو در کنار رئیس دانشگاه و معاونت توسعه، بهعنوان اعضای کلیدی در کارگروه تأمین منابع حضور داشتهباشند تا تعادل در تخصیص منابع حفظ شود.»
بیقانونی دانشگاهها در جدا کردن حسابهای مربوط به دارو
محسن عبداللهزاده، عضو هیئتمدیره انجمن شرکتهای پخش دارو، اما ریشهایتر به ماجرا نگاه میکند و میگوید: «دانشگاههای علوم پزشکی برخلاف قانون، حسابهای مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی را از سایر هزینههای خود تفکیک نمیکنند؛ در حالی که مطابق قانون، هزینههای ناشی از دارو و تجهیزات باید در حساب جداگانه نگهداری و فقط برای پرداخت بدهیهای دارویی مصرف شود.» بنا به تأکید وی، تمکین نکردن دانشگاهها به این قانون، عملاً منابع دارویی را از مسیر اصلی خارج و زنجیره تأمین دارو را دچار اختلال میکند.
عبداللهزاده درباره چرایی این ماجرا و تبعات آن اینگونه توضیح میدهد: «در عمل، بسیاری از دانشگاهها این حساب را با سایر حسابهای جاری خود تجمیع میکنند. نتیجه این است که پول دارو در جای دیگری خرج میشود؛ از هزینههای پرسنلی گرفته تا مخارج روزمره. این نقض آشکار قانون است و ادامه این روند، زنجیره تأمین را با خطرهای جدی مواجه میکند.»
وی تأکید میکند: «وقتی پول دارو وارد حساب میشود، اما صرف هزینههای دیگری میشود، صنعت دارو نمیتواند تولید و تأمین را پایدار نگه دارد. این موضوع ربطی به اعتماد عمومی ندارد؛ این نقض قانون است و باید فوراً اصلاح شود».
ارزی که نشاندار نیست
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با در پاسخ به این سؤال «جوان» که ارزهای دارویی در کجا خرج میشود، میگوید: «ارزی که به تأمین اجتماعی یا دانشگاهها داده میشود باید نشاندار باشد و اختصاصاً باید برای دارو و تجهیزات مصرف شود، اما به دلیل نشاندار نبودن در جاهای دیگر مصرف میشود. مثلاً تأمین اجتماعی اولویتش پرداخت حقوق بازنشستگان و اولویت دومش پرداخت حقوق پرسنل و مراکز مستقیم درمانی است. در اولویت سوم اگر چیزی باقی بماند به بخش خصوصی و دارو میرسد! در دانشگاهها هم همینطور است. دانشگاهها هم به خاطر ناترازی که در بودجه دارند، اولویتشان چیزهای دیگر است و وقتی ارز دارو به دانشگاهها داده میشود، به جای آنکه دانشگاهها آن را صرف دارو کنند در جاهای دیگری مصرف میکنند!»
این داورساز در عین حال کمی ریشهایتر هم به ماجرا نگاه میکند و اینگونه توضیح میدهد: «این تخلفات نتیجه این است که ما در سالهای گذشته یعنی از سال ۹۴ تاکنون، سهم دارو از جیدیپی (تولید ناخالص داخلی) را از هشت به چهار رساندهایم و تقریباً نصف شدهاست. وقتی سهم سلامت از جیدیپی کم میشود، ناترازیها و ناهمگونی درآمدهای سازمانهای بیمهگر، دانشگاهها و نظام سلامت ایجاد میشود و باعث میشود اینها دچار تلاطم شوند. بیمهها هم دچار مشکل میشوند، چون میگویند منابع ما محدود و مصارفمان نامحدود است و با این منابع محدود نمیتوانیم مصارف نامحدود را مدیریت کنیم! بنابراین اولویتبندی میکنند و میگویند اولویت ما حقوق بازنشستگان و پرسنل است یا بستههای خدماتیشان را کوچک میکنند و این باعث میشود پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا کند که همه اینها به ضرر نظام سلامت است.»
احمدی تأکید میکند: «ما موقعی میتوانیم در نظام سلامت یک الگوی درست داشته باشیم که سهم سلامت را از جیدیپی افزایش دهیم.» با وجود تورم شدید و افزایش چندین باره قیمتها و سهم ناچیز سلامت از تولید ناخالص ملی شاید تنها راهکار باقی مانده نظارت باشد؛ نظارتی که موجب میشود ارز دارو برای دارو هزینه شود تا بیش از این عرصه بر بیماران تنگ نشود!
